پروژه هوش تجاری و زوایای آن

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری، سازمان ها به دنبال راه ها و ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه تضمین کنند. سازمان ها می دانند که دیگر بقای آنها تنها در رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند. همچنین می دانند که کلید موفقیت در عصر اطلاعات، اتخاذ تصمیماتی است که بدون تناقض، بهتر و سریع تر در رقابت پیش دستی کند.

یک سازمان در طول حیاتش، داده ایجاد می کند. این داده معمولا پیرامون دارایی، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری و … گروه بندی می شوند و هر بخش یک وظیفه جدا در شرکت انجام داده و داده های مرتبط به خود را جمع آوری می کند. این حقیقت سازمان ها را ملزم به جستجوی ابزارهایی برای تسهیل فرایند کسب اثربخش داده ها، پردازش و تحلیل وسیع آنها کرده است تا براساس آن پایه ای را برای کشف دانش جدید بنا نهند.

برای سالیان متوالی از سیستم های اطلاعات مدیریت موجود مانند:MIS,DSS,ES,EIS  استفاده می شد اما این سیستم ها قادر به ایجاد یکپارچگی میان داده های پراکنده و ناهمگن و شناسایی مناسب وابستگی های موجود میان داده های جدید نبودند. برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت و معلولی مختلف انجام دهند.

بنابراین سازمان ها برای حفظ بقا همزمان با پیشرفت فناوری، باید تسلط بر فناوری های جدیدی مانند هوش تجاری را در کسب وکارها یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی کنند. سیستم های هوش تجاری ابزاری را فراهم می کنند که بر اساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود.

واژه های کلیدی:

هوش تجاری ، ERP ، CRM ، مدیریت دانش، سرویس تحلیلی، سرویس گزارش گیری فناوری اطلاعات ، هوش مصنوعی 

پایان نامه ارشد تهیه بیودیزل از پسماند روغن زیتون به عنوان انرژی

چکیده پایان نامه:

انگیزه برای تهیه جانشینی مناسب برای انرژی های مبتنی بر مواد نفتی در سال های اخیر به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای، آلودگی محیط زیست و ترس از اتمام ذخایر نفت و گاز افزایش پیدا کرده است. بیودیزل به دست آمده از ترانس استریفیکایسون روغن گیاهی و چربی های حیوانی به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت دیزل نفتی مطرح شده است. با این حال، برای این که بیودیزل به گزینه مناسبی برای تولید و مصرف تبدیل شود نیاز به کشف سوبسترا ها، کاتالیزگرها و روش های مناسب دارد.

روغن زیتون و پسماند آن در فرآیند خالص سازی آن، سدیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزگر همگن برای تولید بیودیزل استفاده شده است. سرعت تبدیل 8/94% در دمای رفلاکس برای زمان واکنش شش ساعت به دست آمد.

یک مطالعه برای تعیین پارامترهای مؤثر جهت بهینه سازی ترانس استریفیکایسون انجام شده است. با توجه به وجود سه فاز جداگانه در این واکنش، سرعت واکنش با محدودیت های انتقال جرم همراه است. با این حال، واکنش با سرعت مرتبه اول-کاذب نسبت به روغن با ثابت سرعت 1-h 5136/0 به دست آمد.

1 روغن زیتون

بیماری های قلبی- عروقی اولین عامل مرگ و میر در ایالات متحده آمریکاست . امروزه بیماری های عروق کرونر قلبی یکی از دلایل مهم مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. عواملی از قبیل عوامل ژنتیکی، سبک زندگی و به خصوص نوع رژیم غذایی در بروز بیماری ها به ویژه قلبی- عروقی موثر می باشد. از انواع مهم چربی های مصرفی موجود در مواد غذایی می توان به اسیدهای چرب اشباع (SFAs)، اسیدهای چرب غیر اشباع دارای یک باند دوگانه (MUFAs)، اسیدهای چرب غیر اشباع دارای چند باند دو گانه (PUFAs) و اسیدهای چرب ترانس (TFAs) اشاره کرد .

دریافت فایل

پــایان نــامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده):

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها  و آزادی­های شهروندی است.  مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.

پــایــان نــامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن:

     این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایان­خدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی می­شود، می­پردازیم. در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از نتایج این پژوهش می­توان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود. نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار­ و­ رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانون­گذاری می­توانند از یافته­های تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعمل­ها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند.