تحقیق پایه پولی و تاثیرات آن

تعریف‌ پایه پولی

پایه پولی را می‌توان به طـور سـاده به صورت بدهی مقامات بانکی(بانک مـرکزی)بـه بخش‌های خـصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم‌) و بانکی‌(اسکناس و مسکوک نزد بـانک‌ها،سپرده‌های قانونی‌ و آزاد‌ بانک‌ها نزد بانک مرکزی)تعریف نمود.با توجه به تعریف ترازنامه بـانک مـرکزی،روشن است که پایه پولی را هـمچنین مـی‌توان به صورت حاصل جـمع خـالص‌ دارایی‌های‌ خارجی و داخلی این بانک‌ بـیان‌ کـرد.به عبارت دیگر،پایه پولی را می‌توان وسیله‌ای پرداختی دانست که بانک مرکزی بـا اسـتفاده از آن دارایی‌های مالی گوناگون خود را خریداری می‌کند.در ایـن صورت تغییرات پایه پولی در‌ اقـتصاد‌ را می‌توان تابعی از تغییرات دارایی‌های مالی بانک مـرکزی بـه شمار آورد

بررسی آثار افزایش پایه پولی

در این قسمت‌ مباحث‌ نظری در خصوص رابطه بین‌ پایه‌ پولی‌،نقدینگی و تورم مـوردبررسی‌ قـرار‌ می‌گیرد.کرو گمن معتقد‌ است‌ گسترش پایه پولی لزوماً منجر به تورم نمی‌شود،البته این حالت زمانی رخ می‌دهد که‌ اقتصاد‌ در وضعیت دام نقدینگی باشد که در‌ این‌ حالت سیاست‌های‌ مالی‌ اثر‌ زیادی بـر درآمـد ملی‌ خواهند داشت در حالی که تغییری در نرخ سود انجام نمی‌گیرد و زمانی که اقتصاد در دام‌ نقدینگی‌ گیر می‌کند سیاست‌های پولی و افزایش پایه پولی‌ اثری‌ بر‌ تورم‌ نخواهند‌ داشت.تجربه ژاپن‌ مـی‌توند‌ مـورد مـناسبی برای این ادعا باشد  

پایان نامه رابطه بین ناکارایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی

چکیده

اطلاعات حسابداری از دو طریق می توانند به کارایی (بهره وری سرمایه گذاری) کمک نمایند 1) کم کردن ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ارائه اطلاعات معتبر، به موقع و قابل اطمینان، 2) کمک به مکانیزم های کنترل شرکتی جهت ایستادگی در برابر انگیزه های منفعت جویانه مدیران و حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان. به نظر می رسد که شناسایی به موقع زیان ها، به طور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی موثر است، زیرا که این رویه در گزارشگری مالی،‌ شواهد به موقع و معتبر در خصوص عملکرد منفی شرکت برای سهامداران و اعتباردهندگان فراهم می کند و این گروه ها را قادر می سازد که سریعا به چنین نتایج منفی واکنش نشان دهند. هدف اساسی تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین ناکارایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که اطلاعات آن ها برای یک دوره 5 ساله (1386 تا 1390)، گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته حاکی از آن است که بین ناکارایی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری در هیچ یک از گروه های نمونه آماری رابطه معناداری وجود نداشته است. به عبارت دیگر، ناکارایی سرمایه گذاری در انتخاب رویه های گزارشگری مالی شرکت های نمونه آماری،‌ نقشی نداشته است. بر اساس یافته های حاصل از آزمون فرضیات فرعی، بین کارایی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری در سطح کل شرکت های نمونه آماری ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که سودآوری بیشتری دارند؛ تمایل کمتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی دارند. این در حالی است که ارتباط بین کارآیی عملیاتی با محافظه کاری در شرکت های دارای محدودیت مالی، مستقیم و معنادار است. بر این اساس می توان دریافت که چنانچه شرکت تحت محدودیت های مالی قرار داشته باشد؛ با افزایش سودآوری، ‌محافظه کاری بیشتری را در گزارشگری مالی اعمال می کند. به نظر می رسد که در بازار سرمایه و پول ایران،‌ تامین کنندگان سرمایه، توجهی به رویه های گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ندارند و تنها به ارقام عملکردی این گزارش ها تاکید می کنند. همچنین،‌ احتمال دارد که سود گزارش شده شرکت های دارای محدودیت مالی، با شدت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و از این نظر،‌این گروه از شرکت ها، در گزارش آن رویه های محافظه کارانه بیشتری را به کار می گیرند.

پایان نامه حجم معاملات سهام و تاثیر آن در پیش بینی قیمت های سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده

یکی از وظایف اصلی بورس اوراق بهادار هدایت نقدینگی مازاد موجود کشور به سوی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات در بورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران و فروشندگان نیز می توانند از حجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند. آنها می توانند از طریق حجم مبادلات، وضعیت عرضه و تقاضای هر سهم را بررسی کنند و در تصمیمات خود از این ابزار استفاده کنند. همچنین آنچه برای سازمان بورس اوراق بهادار حائز اهمیت است حجم مبادلات است. زیرا کارمزد و منافع تمام سازمان های مذکور بر اساس تعرفه هایی از حجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنچه که از افزایش یا کاهش قیمت سهام سود ببرند از حجم مبادلات سود می برند. این تحقیق با هدف شناسایی رابطه ی حجم معاملات با قیمت سهام به مطالعه بین سال های 1390- 1387 پرداخته است. آزمون ها نشان داد حجم زیاد معاملات با افزایش قیمت همراه است. همچنین بین میانگین ارزش معاملات در هر ماه با میانگین دفعات معاملات رابطه مشاهده می شود. به علاوه بین حجم معاملات سهام و تعداد دفعات معاملات همبستگی مستقیمی وجود دارد. همچنین مشخص شد بین حجم معاملات سهام و تعداد روزهای معاملات در هر ماه رابطه ای وجود ندارد. به علاوه مشخص شد برای نسبت ارزش بازار و سهم از کل،‌ قدرت پیش بینی توسط نسبت P/E در چهار سال یکسان نیست.

متغیرهایی همچون شرایط بازار و وجود شرکت های مشابه با بازده غیرعادی سهام،‌ پیامدهای تئوری اطلاع رسانی و عدم تقارن اطلاعات در بورس،‌قیمت گذاری های انجام شده کمتر از واقع، بی توجهی به نقش اطلاعات حسابداری،‌ درنظر نگرفتن هزینه های درونی سازمان ها و شرکت های موجود در بورس در برآورد ارزش شرکت ها و مدیریت حسابداری آن،‌ عدم توجه دقیق به پیوستگی آمارهایی که به نظر تصادفی امده است،‌همه و همه بر نحوه ی قیمت گذاری در بازار بورس تاثیر گذاشته است.

تاثیر اطلاعات درآمد و جریان های نقدی عملیاتی بر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

چکیده

استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی که به طور مستقیم در یک شرکت تجاری خاص ذینفع هستند، معمولا به توانایی آن شرکت در ایجاد جریان های نقدی مناسب علاقه دارند زیرا تصمیمات آنها با مبالغ، زمانبندی و عدم قطعیت از جریان های نقدی مورد انتظار مرتبط است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را مهیا کند تا به سرمایه گذاران و بستانکاران فعلی و بالقوه و دیگر استفاده کنندگان در ارزیابی، زمان بندی و عدم قطعیت وجوه دریافتی آتی حاصل از سود تقسیمی، بهره ها و عواید حاصل از فروش، بازخرید اوراق قرضه، یا وام ها و اوراق بهادار در سررسید، کمک کند. تمرکز اولیه گزارشگری مالی بر اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت است که به وسیله اندازه گیری عایدات و اجزای آن تهیه می شود. سرمایه گذاران و بستانکاران و دیگر ذینفعان که دورنمای شرکت را با خالص جریان های نقدی ورودی ارزیابی می کنند به این اطلاعات علاقه مند هستند.

در این تحقیق به بررسی توانمندی اقلام مربوط به داده های حسابداری (درآمد و جریان های نقدی عملیاتی) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس یک نمونه متشکل از 92 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 به بررسی توانمندی اقلام درآمد نسبت به اقلام جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی آتی توجه کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد:1) اقلام مربوط به درآمد دارای رابطه مستقیم و معناداری با جریان های نقدی آتی است. 2) اقلام مربوط به جریان های نقدی عملیاتی دارای رابطه مستقیم و معناداری با جریان های نقدی آتی است. 3) جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتیت قدرت بیشتری نسبت به درآمد در توضیح جریان های نقدی آتی دارد.

تحقیق ‌‌‌مـفاهیم‌ مدیریت بحران

مقدمه

محیط یک سازمان را می‌توان مجموعه‌ای‌ از‌ افـراد‌،گـروه‌ها و نـیروهای درونی و بیرونی مؤثر بر سازمان،تعریف کرد. در دنیای امروز،بسیاری از سازمان‌ها‌ به‌دلیل کم‌توجهی به مـحیط و نداشتن برنامهء شناسایی و مدیریت بر آن،دچار شوک و بحران‌‌ می‌شوند.بروز شوک و بحران‌ مـی‌تواند‌ فعالیت‌های جاری یک‌ سـازمان را مـختل کرده و منافع و اعتبار آن را به‌خطر اندازد. ازاین‌رو،مدیریت بحران به‌عنوان ابزاری‌ در جهت حفظ منافع و اعتبار سازمان‌ها در رشتهء مدیریت‌ مطرح شده‌ است.هر سازمان کوچک یا بزرگ،دولتی یا خصوصی،از ریسک بحران گـریزان است.بنابراین سازمان‌های‌ امروزی،پیش از مواجهه با بحران،باید زمان و منابعی را برای‌ برنامه‌های مدیریت بحران اختصاص‌ دهند‌.

اندیشه بشری در زمینه مدیریت بحران معطوف پیشگیری،آمادگی و مقابله‌ با بحران در زمینه‌های بحران های سازمانی و بـحران‌های طبیعی شده است.در عین حال‌ که مطالعات و تحقیقات چشمگیری‌ در‌ دهه‌های اخیر در زمینه مـدیریت بحران صورت گرفته اسـت ولی بـحران‌ بین نهادی مغفول مانده است.این مقاله درصدد است به تبیین نوعی از بحران بپردازد که یک‌ نهاد به صورت‌ برون‌زا گرفتار آن می‌شود و موج اثر بحران نهادهای دیگر،آن نهاد را مبتلا به‌ بـحران می‌کند.ایجاد مکانیزمهایی برای برقراری تعادل پویا بین نهادها نیازمند مداخله مدیریت‌ بویژه مدیریت دولتی است‌ که‌ در سطح سیاستگذاری مسؤولیت پیش‌بینی و پیش‌گیری با چنین‌ بحران ناملموس و مزمنی را به عهده دارد؛چرا کـه آمـادگی برای مقابله با چنین بحران (پس از وقوع)به خودی خود هزینه‌ اجتماعی‌ در پی دارد و اینکه نمی‌توان برقراری تعادلی را از مکانیزم دست نامرئی طلبید.

مدرنیزاسیون،روند دموکراتیزه شدن جوامع را تسریع بخشیده است.جامعه ما نیز همچون جوامع دیگر از دموکراتیزه شدن تحت فشارهای نهادی رنج می‌برد و خود را بـا رونـد دموکراسی‌ همرنگ‌ و همشکل‌ می‌سازد.یکی از جنبه‌های دموکراسی‌‌ حضور‌ گسترده‌ زنان در عرصه‌های اجتماعی(اقتصاد،فرهنگ و سیاست)بوده است‌ و این نویدبخش گسترش دموکراسی و آزادی مدیران است.در این بین حضور زنان‌‌ در‌ آموزش‌ عـالی در سـالهای اخـیر بسیار چشمگیر بوده است‌.طـبق‌ آمـارهای سـازمان‌ سنجش آموزش کشور قریب به دو سوم ورودی دانشگاه‌ها را در چند سال اخیر داوطلبان دختر به‌ خودشان‌ اختصاص‌ داده‌اند و انتظار می‌رود این روند در چـند سـال‌ آیـنده نیز‌ ادامه یابد.بعضی از مسئولان امر و دولت‌مردان کـه وقـوع این پدیده‌ دموکراتیک را پیامد هدفمند فعالیت‌های خود می‌دانند‌،آن‌ را‌ به عنوان یک پدیده‌ کارکردی و نویدبخش جشن می‌گیرند.این سـئوال مـطرح‌ مـی‌شود‌ که آیا این تحول‌ در آموزش عالی می‌تواند برای نهادهای دیـگر بحران‌زا باشد؟اگر احتمال بحران‌ از این‌ پیامد‌ دموکراتیک‌ وجود داشته باشد